المرصد العمالي الأردني – نديم عبد الصمد
يعتقد البعض أن أزمة العاملين في المدارس الخاصة مقتصرة على عقود المعلمين ورواتبهم المؤجلة في ظل "التعليم عن بعد"، إلا ان العديد من المدارس الخاصة أنهت عقود 4 آلاف من معلمي مواد الأنشطة مثل المهني والفن والرياضة؛ بحجة عدم مواءمة هذه الأنشطة مع التعليم عن بعد.
وكان قد وجه الملك عبد الله الثاني، اليوم، الحكومة إلى إعادة فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد، بحسب تغريدة نشرها الديوان الملكي.
وجاءت توجيهات الملك المؤكدة على ضرورة عودة التعليم الوجاهي، بعدما تكشفت سلبيات عديدة للاستمرارية في نظام التعليم عن بعد، ومنها استغناء بعض المدارس الخاصة عن حصص الرياضة والفن والتربية المهنية، الأمر الذي يعني الاستغناء عن معلمي هذه المواد وغيرها.
يأتي استغناء المدارس الخاصة عن هذه المواد في الوقت الذي تبنى فيه قانون وزارة التربية والتعليم وتعديلاته في المادة (4) منه "أهمية استيعاب القواعد الصحية وممارسة العادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن، وتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة".
تعمل (سناء) كمعلمة رياضة في أحد المدارس الخاصّة في منطقة الزرقاء منذ ثلاثة سنوات بعقد سنوي، لكن ما أن حلت أزمة "كورونا المستجد" بشهر آذار، حتى استغنت المدرسة عن خدماتها وثلاث من زميلاتها معلمات الرياضة.
باستثناء معلمي الرياضة الذكور، استغنت المدرسة عن سناء(عشرينية) لأن "المدرسة قررت تنهي عقدي، لأنه ما بصير اعمل رياضة على الاونلاين وافتح كاميرا، بالمقابل أساتذة الرياضة عادي يعطوا دروس أونلاين"، بحسب (سناء).
تقول سناء إن المدرسة استغنت لاحقا عن القسم الصحي بالكامل (الرياضي، التمريض، معلمة غرفة المصادر) وحتى معملي الفن والتربية المهنية"، أي المواد التي "لا حاجة لها" ما بقي التعليم عن بعد.
في الوقت الذي وعدت المدرسة بأن تعيد سناء إلى العمل- في حال عودة التعليم الوجاهي- طرقت سناء كل الأبواب من أجل أن تعود إلى عملها وتحصل على راتبها (350) دينارا، "راجعت الضمان الاجتماعي وهناك حكولي انه لازم أصبر وأحس بوضع البلد وما أقدم شكوى على حدا" مضيفة "كأنه كان مطلوب مني أنه أنا أتحمل كل المشاكل البلد".
ومن جانب آخر تعمل الثلاثينية (رهام) إدارية في احدى المدارس الخاصة في عمّان، وتقول: إن المدرسة التي تعمل بها، استغنت عن عدد كبير من معلمي المواد التي وصفتها المدرسة بـ"ما الهم لازمة" منذ بدء الجائحة.
وأشارت إلى أن المدرسة التي تعمل فيها لم تستغن عن الحصص ذاتها، وإنما قامت بالاستغناء عن معلمات ومعملين، وبالمقابل زادت الحمل على أقل عدد ممكن من معلمي هذه التخصصات العملية.
ويتفق برأيه مع معلمي هذه المهن الحيوية" رئيس لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لؤي الرمحي، عندما قال " أن 50% من معلمي القطاع الخاص فقدوا عملهم في ظل التعليم عن بعد، وذلك بعد دمج أكثر من شعبة صفية تحت مسؤولية مدرس واحد.
ولفت الرمحي في حديثه لـ"المرصد" إلى أن عدد المعلمين العاملين في القطاع الخاص كان 44 ألف معلم قبل شهر آذار الماضي، وان عددهم تراجع في شهر تشرين الأول إلى ما يقارب 20 ألف معلم موزعين على 3700 مدرسة خاصة.
وأوضح أن المعلمين الممارسين للمهنة منذ أربع سنوات أو أكثر لم يتضرروا بشكل كبير، وإنما الضرر الأكبر لحق معلمي القطاع الخاص الذين يوقعون على عقود سنوية ولم يتم تجديدها لأكثر من ثلاث مرات. وتصل نسبة المعلمين الذين تصل مدة عقودهم إلى أقل من 3 سنوات 75% من المعلمين، بحسب الرمحي.
أما فيما يتعلق بمعلمي الأنشطة (الرياضة والفن والتربية المهنية) والحاسوب، يقول الرمحي إنه تم الاستغناء عنهم منذ بداية الجائحة، ولم تجدد عقودهم لأن التعليم ظل عن بعد، ومكانهم ظل فارغا، قائلا إن نسبتهم من المعلمين في القطاع الخاص بين 10%- 15% أو ما يقارب 5 آلاف معلم، تم تجديد عقود الف منهم فقط؛ أي خسر 4 آلاف معلم رياضة وحاسوب ومهني وفن عملهم.
تقول الخبيرة التربوية وعضو نقابة المعلمين الأردنيين، عبير الأخرس، لـ"المرصد العمالي" إنه يجب الالتزام في إعطاء مواد الأنشطة العملية والفنية والرياضية للطلبة في مختلف المراحل، حماية لصحتهم؛ بحكم أنها تساعد الطلبة على تجاوز تحديات التعليم وتزيل عبء الحالة النفسية الصعبة التي خلفها "التعليم عن بعد".
وتضيف الأخرس أن المسؤول عن تنفيذ خطة المواد الدراسية هي وزارة التربية والتعليم، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك بعض المدارس ملتزمة بإعطاء حصص الفن والرياضة والمهني عبر الأونلاين، "إذا الفكرة متاحة وقابلة للتطبيق، لكن العديد من المدارس الخاصة ما بتطبقها".
وفي هذا الصدد، يقول فايز المعاريف، مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، لـ"المرصد" إن المديرية تكتفي بالرقابة على تعيين معلمين في المدارس الخاصة لتدريس مواد مثل التربية المهنية والفن والرياضة، "غير مسموح أنه المدرسة الخاصة تستغني عن معلمي هذه المواد".
وأضاف أن عملية الرقابة على التزام المدارس الخاصة بإعطاء مواد المهني والفن والرياضة، يتم بعد وصول شكاوى إلى المديرية، "إلا أنه لم تصل شكوى حول الاستغناء عن معلمي مواد تعتبر أساسية في قانون وزارة التربية والتعليم"، مستدركا حديثه "في ظل التعليم عن بعد بنركز على المواد الأساسية أكثر من غيرها".
تشير المادة رقم (6) من قانون وزارة التربية والتعليم وتعديلاته إلى المهام المنوطة بوزارة التربية والتعليم ومنها، "الإشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها بأحكام هذا القانون".
كما يؤكد القانون على دور وزارة التربية والتعليم في "تشجيع أوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية"/ مما يعني أن الطلبة كانوا أكثر المتضررين.
في هذا الشأن، لفت الرمحي إلى أن لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، طالبت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتعويض المعلمين المنتهية عقودهم، خاصة بعد ما تابعت اللجنة ألاف الشكاوى من المعلمين المفصولين من عملهم.
لم تقتصر مشكلات العاملين في المدارس الخاصة عند هذا الحد، بل أيضا خسر آخرين عملهم بعدما كانوا يعملون في وظائف لم تعد المدارس بحاجة لها في ظل استمرار "التعليم عن بعد"، مثل مشرفي/ات الباصات والساحات، موظفي/ات الكافيتيريا، الممرض/ة، سائقو الباصات، عاملو النظافة، وغيرهم أيضا.¬