المرصد العمّالي الأردني
أكّد مصدر نقابي لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ إدارة شركة (لافارج) اتخذت إجراءات إدارية ضدّ حقوق موظفيها، ومن هذه الإجراءات؛ إلغاء التأمين الصحي للعمّال وعائلاتهم (سواءٌ أكانوا متقاعدين أم غير متقاعدين)، وتخفيض رواتب الموظفين، ووضع اليد على صندوق التوفير (مدخراته تصل إلى 2 مليون ونصف)، واقتطاع قروض الإسكان من رواتب الموظفين بُعيد تنصّل الشركة من التزاماتها بدفع استحقاقات القرض.
وبحسب المصدر؛ فإنّ إدارة الشركة تهدّد بفصل 72 موظّفًا من موظفي الشركة، والذين يصل عددهم إلى 320 موظّف (كان عدد موظفي الشركة 2700)، وهذا ما يعتبر مخالفة للاتفاق بين اللجنة النقابية وإدارة الشركة، الذي اشترط عدم إنهاء خدمات أي موظّف إلا باتفاق بين اللجنة والإدارة.
واستكمل المصدر حديثه: "إدارة الشركة أخرجت موظفين من تصنيف (المهن الخطرة) حتّى لا تلتزم بحقوقهم، كما أنّها لا تلتزم بالزيادات السنوية للموظفين، ولا تلتزم باستحقاقات الدرجات الوظيفية التي هي حقّ لكلّ موظّف".
بالرجوع إلى قانون الإعسار وقرار إدارة الشركة؛ فإنّ الفصل الرابع من قانون الإعسار لسنة 2018، وبالتحديد، المادة 40 والتي تعتبر أجور العاملين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء خدماتهم وبحد أعلى ثلاثة أشهر، والمطالبات بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به المدين قبل إشهار الإعسار؛ مطالبات في مواجهة إجراءات الإعسار، أي شروط يجب تحقيقها.
وكانت اللجنة النقابية للعاملين في مصنع (الرشادية) التابع للشركة قد نفّذت وقفةً احتجاجيةً الأسبوع الماضي؛ وذلك لمطالبة إدارة الشركة الالتزام بالاتفاقية التي وُقعت بينها وبين اللجنة النقابية، والتي تضمنت أيضًا عدم الانتقاص من حقوق الموظفين.
وفي شهر أيلول الماضي من عام 2020؛ أعلنت شركة مصانع الاسمنت والباطون "لافارج" تقدّمها لقانون الإعسار؛ لكي تتجنب التصفية، نتيجةً لظروفها المالية الصعبة، الأمر الذي اعتبره النقابيون تهديدًا لحقوق العاملين، خصوصًا، أنّ عددًا من الشركات تستخدم قانون الإعسار للتخلّص من حقوق موظفيها.
وكانت شركة "لافارج" قد اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات 200 عامل لديها في شهر تشرين الثاني عام 2019، الأمر الذي استتبع بتفاهمات بين النقابة العامة للعاملين في قطاع البناء والإنشاءات وإدارة الشركة، والتي تضمنت؛ دفع ما قيمته راتب شهر و80 بالمئة من الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتأمين صحي مدى الحياة بحدّ أدنى 50 بالمئة وحدّ أعلى يصل إلى 150 ألف لكل عامل حسب سنوات الخدمة، لكن وبحسب النقابة؛ فإنّ الشركة لم تلتزم بهذه التفاهمات التي تمت برعاية وزارة العمل.
جدير بالذكر؛ أنّ مجموعة "لافارج هولسيم" بدأت عملها في الأردن عام 1998، وذلك بعد قرار الحكومة الأردنية بيع ما نسبته 36 بالمئة من حصتها في شركة مصانع الاسمنت الأردنية آنذاك، فيما تستحوذ الشركة الآن على ما نسبته 50.2 بالمئة من رأس مال شركة الاسمنت الأردنية.