المرصد العمالي الأردني _ اعتصم عدد من أصحاب الأندية الرياضية والعاملين فيها، اليوم أمام وزارة الصناعة والتجارة، مطالبين بإنقاذ القطاع، وعمل خطة لإعادة فتح الأندية الرياضية التي أغلقت مدة 3 أشهر في بداية الأزمة وأعيد إغلاقها من جديد بداية شهر تشرين الثاني.
وكان قد قرر رئيس الوزراء، في الأول من شهر تشرين الثاني إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى مدن الترفيه والتسلية حتى إشعار آخر، وذلك في إطار عمل الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وطالب المعتصمون بتحديد موعد لإعادة فتح الأندية الرياضية إذا كانت فترة الإغلاقات طويلة، مشددين على ضرورة عمل خطة إنقاذ وطوارئ للأندية الرياضية، وبتعويض أصحاب الأندية والعاملين فيها مقابل إغلاقها.
ويعمل في قطاع الأندية الرياضية عشرات الآلاف من العاملين والعاملات الذين تضرروا جراء الإغلاقات الحاصلة، ومنهم المدربون والإداريون وعاملو النظافة والاستقبال وأخصائيو التغذية والعلاج الطليعي والعديد من القطاعات الصحية والرياضية المساندة لقطاع الأندية الرياضية.
وفي ظل عدم وجود جمعية أو نقابة تنظم عمل الأندية الرياضية في المملكة وتطالب بحقوقها؛ أطلق عدد من أصحاب النوادي الرياضية والعاملين فيها وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #لا_لإغلاق_النوادي_الرياضية و #الرياضة_مصدر_رزقي، قائلين في منشورات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي: "الأندية مشاريع تجارية تدفع ضريبة دخل ومبيعات ومسجلة بالضمان ولديها رخص مهن بالتالي لازمها يكون في نقابة مهنية تدافع عن حقوقها".
كما شددوا على ضرورة التزام الضمان الاجتماعي بدفع رواتب تعطل للموظفين خلال فترة الإغلاق أو إيقاف دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال فترة تعطلهم، ولفتوا إلى ضرورة إعفاء المنشآت من كافة رسوم التراخيص والاشتراكات السنوية لدى كافة الدوائر والمؤسسات خلال فترة الإغلاق، وإعادة جدولة فواتير الكهرباء والماء.
وأصدر ظهر اليوم رئيس الوزراء البلاغ رقم (15) والذي يقضي بإغلاق عدد من المراكز والمنشآت اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر، وبحسب البلاغ، سيتم إغلاق عدد من المنشآت منها المراكز والأكاديميات الرياضية". وأشار البلاغ أنه سيتم معاقبة مالك أو مدير المنشأة الذي يخالف بنود البلاغ بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.