استهجنت مؤسسات مجتمع مدني أردني، عبر بيان أصدرته اليوم، غياب تفعيل التشريعات والقوانين والسياسات التي تراعي احتياجات عمل المرأة في الأردن وعدم الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها خلال جائحة كورونا أو اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من آثار الجائحة عليها في القرارات الحكومية وأوامر الدفاع.
وأكد البيان الذي وقعت عليه أكثر من 20 مؤسسة مجتمع مدني أردني على ضرورة التشاور والتشارك بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على النساء خلال الأزمة وتحديدا على العاملات منهن، لافتين إلى أن جائحة كورونا فرضت تحدّيات وأعباء إضافية على المرأة الأردنية، التي ما زالت تطالب بحقها في مواصلة عملها بالرغم من ظروف العمل الطاردة لها، والتي تمثلت بتضاعف عبء العمل الرعائي الأسري غير مدفوع الأجر، وغياب سياسات العمل المرنة وسبل الدعم المادي والاجتماعي، وتحويل الدراسة عن بعد، وازدياد الالتزامات المادية المتعلقة بتوفير أجهزة إلكترونية وإنترنت.
وأشار البيان إلى وجود فجوات اقتصادية واسعة ما قبل جائحة كورونا، تسببت على مدار العقود السابقة بتفاقم التمييز ضد المرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية وفي المشاركة في سوق العمل، مؤكدين على دور الحكومة في ضمان ظروف العمل اللائق للأعمال مدفوعة الأجر مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة، والتي تشكل عبئا مضاعفا تكبل من قدرتها على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أوضح البيان أن الآثار الاقتصادية العميقة لجائحة كورونا تمس معظم نساء الأردن بغض النظر عن وضعهن الاقتصادي، سواء كن عاملات في سوق العمل المنظم أو غير المنظم، متخذين في ذلك الأسلوب التعليمي الجديد (التعليم عن بعد) كأحد الأمثلة التي ساهمت في رفع توتر العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة مما زاد من الحمل النفسي والمادي على الأم، خصوصا الأمهات العاملات في قطاع التعليم واللواتي يتحملن أدوارا مركبة كتلبية متطلبات مهنة التعليم والواجبات المنزلية ورعاية الأسرة.
واعتبر البيان أن هذه التحديات وتبعاتها تجبر المرأة العاملة على الانسحاب من سوق العمل والتخلي عن عملها مدفوع الأجر لصالح عملها الرعائي غير مدفوع الأجر في المنزل الأمر الذي سينعكس على المشاركة الاقتصادية للمرأة المتدنية في الأصل قبل دخول الجائحة، وسيزيد من صعوبة وفاء الأردن بالتزاماته الدولية في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.
واقترحت المؤسسات الموقعة على البيان مجموعة من الإجراءات العملية لتفادي تدهور وضع المرأة في سوق العمل الأردني مثل الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة بشكل عام في السياسات والبرامج الحكومية للتكيف والتعافي من الجائحة، وضرورة تفعيل صناديق دعم للمرأة العاملة أو المتعطلة أو المتضررة والتي فقدت عملها وأجرها مع الأخذ بعين الاعتبار النساء المعيلات لأسرهن، والعاملات في قطاع الرعاية والقطاع الصحي وفي القطاعات غير المنظمة.
كما طالب البيان بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخفيض أو دعم اشتراك غير المشتركات في الضمان الاجتماعي وشمولهن بالتأمين الصحي، وعلى ضرورة ضمان دعم الأم العاملة التي لديها أطفال في سن المدرسة والروضة والحضانة من خلال تطوير وتطبيق مبادئ العمل اللائق ومنها سياسات العمل المرن وضمان الحمايات في الأجر والضمان الاجتماعي.
ودعا البيان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لخفض أو إعادة توزيع العبء الرعائي في المؤسسات الخاصة والعامة وتوفير خيارات وحلول متعددة تنظم ساعات العمل بأسلوب يضمن الاستقرار بين الحياة العملية والخاصة، مؤكدا على أهمية وضع وتفعيل القوانين الضامنة لحقوق المرأة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على أن يسبق كل ذلك سياسات وقرارات تضمن تواجد المرأة في مراكز القرار على مختلف مستوياتها.