المرصد العمّالي الأردني- نفذ عدد من أصحاب المدارس الخاصة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية إربد الأولى، احتجاجا على قرار تحويل التعلم الوجاهي إلى تعليم عن بعد مهددين بإغلاق مدراسهم بشكل نهائي وتسليم المفاتيح لوزارة التربية والتعليم.
وأكدوا خلال الوقفة الاحتجاجية إنهم تفاجئوا بقرارات مجلس الوزراء بتحويل التعليم عن بعد رغم إتباع المدارس الخاصة تعليمات “البرتوكول” الصحي وانه تم التفتيش على المدارس من قبل العديد من اللجان المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم وتم إبلاغهم أن مدارسهم بيئة مناسبة وتحقيق التباعد وتتبع البرتوكول الصحي والحافلات ضمن الشروط والمدارس على استعداد لاستخدام فترة التناوب إذا لزم الأمر على أن لا يكون الخيار الوحيد التعليم عن بعد.
وأشار المحتجون إلى أنهم عملوا على تجديد تراخيص المدارس ورياض الأطفال لسنة 2021 بناء على تصريح وزير التربية والتعليم القائل: "التعليم سيكون وجاهيا وداخل الصفوف للعام الدراسي الحالي" وأنّ ما يحصل الآن غير منطقي من قرارات ورطت المدارس في التزامات وعقود قد تؤدي إلى إغلاق المدارس ورياض الأطفال وانفكاك عقود عدد كبير من المعلمات وسائقي الباصات، وورطت أولياء أمور الطلبة في أقساط سنوية مع المدارس الخاصة.
وطالب المحتجون بضمان حقوق أصحاب المدارس المالية، في حال استمر التعليم عن بعد، من خلال إلزامية الحصول على براءة ذمة من المدرسة في نهاية العام الدراسي وإلغاء الضمان الاجتماعي أو تخفيض النسبة وإعادة احتساب الشيخوخة.
كما طالبوا بإصدار أمر دفاع بما يخص الرواتب خلال فترة التعليم عن بعد أو العمل بأمر الدفاع السابق والمتعلق بتخفيض الرواتب، واسترجاع رسوم تجديد التراخيص للمدارس ورياض الأطفال.
كما طالبوا بإلغاء الضريبة على المدارس وإعفاءها من رسوم البلديات (رخص المهن) ورسوم النفايات والمسقفات وإعفاء الباصات من رسوم الترخيص وتخفيض نسبة من الإيجار الشهري للعقار المؤجر واعتبار المدارس من القطاعات المنكوبة الأكثر تضررا في البنك المركزي وإمكانية تأجيل القروض بدون فوائد.
وكان بيان صادر عن نقابة أصحاب المدارس الخاصّة أكد أن عدم استقرار القرار الصادر عن الجهات المعنية في ما يتعلق بالدراسة عن بعد أربك العلاقة بين أطراف العملية التعليمية الخاصة وأرجعها إلى المربع الأول منذ بداية الأزمة، إذ عزف بعض أولياء الأمور عن تسديد الرسوم المستحقة عليهم بحجة عدم استفادة أبنائهم من التعلم عن بعد.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن المدارس الخاصة ونتيجة التطمينات الحكومية العديدة بالعودة إلى التعليم الوجاهي أو التعليم المتمازج في أفضل الأحوال قامت بتقليص أعداد الطلبة المقبولين لديها وجهزت حافلات الطلبة وزادتها للحفاظ على التباعد الاجتماعي كما عينت كوادر إدارية وتعليمية مما اعتبرته خسارة مالية فادحة في حال بقاء التعليم عن بعد، قد تؤثر على بقاء المدارس الخاصة.