المرصد العمّالي- هدى أبو هاشم
تُعتبر شركات الحج والعمرة من أكثر القطاعات المتضررة والمتعثرة بسبب تعطّل أعمالها بشكل كامل إثر تفشي جائحة (كورونا المستجد) في مختلف أنحاء العالم، وإغلاق الحدود، وإلغاء تأشيرات الحج والعمرة لهذا العام، واقتصار الأعداد على الموجودين داخل المملكة السعودية، رصد "المرصد العمّالي" أوضاع شركات الحج والعمرة، ومآلات كل الإجراءات المتخذة على أوضاعهم.
(جهاد) مسؤول مكتب للحج والعمرة بين لـ"المرصد العمّالي" المعاناة التي وقعت على شركات الحج والعمرة جرّاء إلغاء التأشيرات وإغلاق الحدود: "نحن نعتمد على موسمين في السنة، موسم الشتاء وموسم الحج قبل رمضان، كنا أول المتضررين وسنكون آخر المتعافين هذا العام، حتى لو فُتحت المطارات في الأردن، يبقى حالنا مرهون بالسعودية وإحصاءات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد) عندها، ولا نتوقع أن تُشغّل المكاتب في موسم العمرة العام القادم".
ويضيف: "توقفت أعمالنا بشكل كامل، حتى عودة المغتربين التي من المفروض أن تتكفل بها الشركات وتربح منها أقل القليل، قامت الحكومة بتخصيص شركة الملكية لهم، رغم أننا قدمنا عروض أفضل وأرخص من الملكية لكن للأسف لم نتلقى أي إقبال".
وعبر (جهاد) عن مطلبه الوحيد الذي يتلخّص في حماية موظفيه، مؤكدًا عدم رغبته في التخلي أو تسريح أي منهم في هذه الظروف الصعبة على الجميع مكاتب وموظفين بعد أن تم الاستثمار فيهم وتدريبهم وتأهيلهم من قبل المكاتب لفترات طويلة.
ويقول (أحمد)، صاحب شركة للحج والعمرة، أن شركات الحج والعمرة تعطّل عملها بنسبة 90 بالمئة قبل تنفيذ إجراءات الوقاية والحظر في الأردن، وذلك بإعلان المملكة السعودية وقف إصدار تأشيرات العمرة، وأصبح التوقف 100 بالمئة عندما نُفذت الإجراءات وطُبق الحظر، وأُغلقت المنافذ البرية والجوية، حيث كانت بعض الشركات تعتمد بنسبة 10 بالمئة على الرحلات الخارجية إلى تركيا ومصر.
وأكد على ضرورة التواصل مع الجهات السعودية لإعادة المبالغ التي دفعتها شركات الحج والعمرة قبل قرار وقف العمرة ولم يتم إعادتها لغاية الآن "الأشخاص الذين دفعوا لرحلات العمرة يطالبون بمستحقاتهم، معتقدين أننا أخذناها أو نصبنا عليهم، واشتكوا للمحافظ والمتصرّف".
وطالب أحمد الحكومة العمل على استثمار مكاتب الحج والعمرة بإحدى القطاعات السياحية الأخرى أو فتح مشاريع تستطيع المكاتب من خلالها الحصول على دخل موظفيها وتسديد التزاماتها، إضافة إلى ضرورة إصدار أمر دفاع ينصف القطاعات المتعثرة والمغلقة إلى الآن، والمتوقع أن يستمر إغلاقها إلى 2021.
من جهته بيّن أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية كمال أبو ذياب أن أزمة كورونا تهدد مصير 3 آلاف موظف من العاملين في شركات الحج والعمرة، بعد أن تم إيقاف عملها منذ شهر آذار الماضي، لافتًا إلى وجود 208 شركة تعمل بقطاع الحج والعمرة لديها 100 فرعًا بالمحافظات.
واستكمل أبو ذياب حديثه لـ "المرصد العمّالي" أن قطاع شركات الحج والعمرة يعاني منذ عدة سنوات أزمات متكررة أدت لتراجع العمل والإيرادات بشكل لافت بسبب التغييرات المستمرة في قوانين الحج والعمرة وعدم استقرارها، حيث كان يساهم القطاع في نقل وإسكان قرابة 450 ألف معتمر في عام 2017 ولكن أعداد المعتمرين انخفضت في عام 2019 بسبب فرض ضرائب متتالية على قيم تأشيرات العمرة.
"الحكومة غير جادّة في دعم الشركات، لم تقدم لها شيء، كلها إجراءات شكلية يُسمى "تغميس خارج الصحن" أما المشاكل الأساسية للموظفين لم يُحل إلى الآن" وفق أبو ذياب.
وطالب أبو ذياب مؤسسة الضمان الاجتماعي باستمرار دفع رواتب العاملين من صندوق التعطّل حتى نهاية العام الحالي، وتسهيل الحصول على قروض حسنة من البنوك وضمن فترات سداد مريحة، إلى جانب تعديل الأنظمة القديمة التي أصبحت لا تتناسب مع مرحلة ما بعد كورونا، وضرورة إيجاد صندوق للمخاطر تساهم فيه وزارتي السياحة والأوقاف، والسماح للقطاع السياحي بالمشاركة في نقل المغتربين الأردنيين العائدين من الخارج برًا وجوًا
ويبلغ عدد الحجاج والمعتمرين الأردنيين سنويًا 200 ألف معتمر و6500 ألف حاجّ، إضافة إلى تنفيذ عطاءات العمرة والحج للأشقاء الفلسطينيين من مسلمي عرب 48 والذين يقدر عددهم سنويا بـ 25 ألف معتمر و4500 آلاف حاج، كما يقوم العديد من شركات الحج والعمرة بتقديم الدعم اللوجستي لأشقائهم من شركات العمرة الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب
وكانت المملكة السعودية قد أعلنت في 27 شباط الماضي إلغاء رحلات الحج والعمرة لهذا العام بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد) وخطورة انتقاله، إعلانها في 22 حزيران الماضي سماحها بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة جدًا للراغبين من مختلف الجنسيات الموجودة داخل المملكة السعودية.