Phenix Center
English
 

الرئيسية > إضراب عمّالي في مدينة الحسين الصناعية

إضراب عمّالي في مدينة الحسين الصناعية

الاربعاء, 20 أيار 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
إضراب عمّالي في مدينة الحسين الصناعية
احتجاجاً على ممارسات إدارة المصنع؛ نفذ عاملون في مصنع للألبسة داخل مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية  إضراباً عمّالياً منذ الاثنين، وذلك بعد رفض إدارة المصنع التابع لمستثمرين صينيين منح العاملين راتب شهر نيسان الماضي.
وكشف مصدر لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ بأنّ الممارسات لم تقتصر على الحقوق المالية للعاملين فقط، بل هُنالك ممارسات تتعارض مع الحقوق البديهية للعامل، فمثلًا؛ لا تقدّم الشركة وجبات طعام لائقة للعمّال، إذ تقدّم لمجموعة من العاملين وجبة واحدة، فيما لا تقدّم لهم مياه صالحة للشرب.
ويبيّن المصدر: "إدارة المصنع تمنع العاملين من شراء بطاقات الشحن كي تمنعهم من الإتصال مع ذويهم، زيادةً على ذلك؛ تمارس الإدارة التهديد والابتزاز بحقّ العمّال، خاصّةً؛ بُعيد إضرابهم".
وبحسب المصدر؛ فإنّ عدد العاملين يصل إلى 2500 عامل، وهم من جنسيات أجنبية (بورما، كمبوديا، سيرلانكا)، ويشكّل العاملون من الجنسية البورمية العدد الأكبر من العاملين. 
واستطرد المصدر موضحاً: "علاقة المصنع بالعاملين سيئة؛ ذلك لأنّ المصنع يحظى بتاريخ من الممارسات والانتهاكات التي تُمارس بحقّ العاملين، والأدهى من ذلك، أنّ مكتب العمل في المدينة لا يتدخّل ولا يتواصل، وهذا ما يدفع إدارة المصنع لامتهان العاملين وحقوقهم".
وفي معرض تعليقه على الانتهاكات ضدّ العاملين؛ أكّد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض خلال حديثه للمرصد: "أن غياب دور الجهات المعنية في مراقبة هذه المصانع، يمكّن إداراتها من انتهاك حقوق العاملين، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الرسمية المخوّلة بمراقبة هذه المصانع ممارسة دورها، وذلك لتوفير الضمانات التي تحافظ على حقوق العاملين". 
وكان المرصد العمّالي الأردني قد نشر عدة تقارير حول ممارسات عدد من المصانع داخل المدن الصناعية بحقّ العاملين، تحديدًا؛ منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد، إذ أنّ العاملين يواجهون ممارسات انتهاكية واضطهادية، وأبرز هذه الممارسات: عدم تسليم الرواتب، عدم تقديم وجبات طعام لائقة، إجبار على العمل لساعات طويلة، مصادرة الوثائق الرسمية (جواز السفر) من العاملين، منع اتصال العاملين مع الخارج، وغيرها من الممارسات التي تتعارض مع الحقوق العمّالية.