المرصد العمّالي- حذّرت منظّمة العمل الدولية من تأثّير إجراءات الإغلاق والاحتواء على 1.6 مليار عامل من أصل ملياري عامل في الاقتصاد غير المنظّم، إذ يعمل معظمهم في القطاعات الأكثر تضرّرًا أو في وحدات صغيرة أكثر عرضةً وقابلية للصدمات، خصوصًا، من يعملون في خدمات الإقامة والأغذية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، كما أن هنالك أكثر من 500 مليون مزارعًا تغذّي محاصيلهم أسوق المدن معرّضون للخطر ذاته.
وخلال تقرير توجيهي جديد أعدّته منظّمة العمل حول التأثير الاستمراري لوباء كورونا المستجد على العاملين في الاقتصاد غير المنظّم؛ بيّنت أن النساء هنّ الأكثر تضرّرًا في القطاعات شديدة الخطورة.
فيما استخلص التقرير أنّ التوازن بين الصّحة والاقتصاد، وتحديدًا، حاجة العاملين الضرورية لإعالة أسرهم؛ لا يمكّن من تنفيذ تدابير احتواء وباء كورونا المستجد في كثير من البلدان بنجاح، مما يؤدي إلى تقويض الجهود التي تبذلها الحكومات لحماية السكان ومكافحة الوباء، وهذا ما قد يصبح مصدرًا للتوتر الاجتماعي في البلدان ذات الاقتصادات الكبيرة غير المنظّمة.
وكشف التقرير؛ أن 75% من إجمالي العمّال يعملون في أعمال تجارية تضم أقل من عشرة عمّال، ومنهم 45% من العمّال المستقلين الذين لا موظّفون لديهم.
" للموت وسيلتان: الفيروس أو الجوع". بهذه العبارة استكمل التقرير تحذيراته من أنّ عدم وجود وسائل دعم أخرى يحظى بها العمّال غير المنظّمين؛ فإنّ معضلةً يكاد من الاستحالة حلّها بالنسبة للعمّال؛ وهي إمّا الموت جوعًا أو بسبب الفيروس، خاصةً، أن انقطاع الإمدادات الغذائية أثّر على العمّال غير المنظّمين.
ويوضح التقرير؛ أن البلدان التي تستحوذ على أكبر الاقتصادات غير المنظّمة، والتي أيضًا نفّذت الإغلاق التام؛ تعاني من عواقب الوباء أكثر من غيرها. بينما تتراوح نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظّم المتأثّرين بالإغلاق من 89% في أمريكا اللاتينية والدول العربية إلى 83% في أفريقيا، و73% في آسيا والمحيط الهادئ، و64% في أوروبا وآسيا الوسطى.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن تضمن سياسات المواجهة وصول الدعم إلى العمّال والمؤسسات التي هي في أمسّ الحاجة إليه الآن.
وأوصى التقرير بضرورة تطوير سياسات تقلّل من تعرّض العمال غير المنظّمين للإصابة بالفيروس، وتكفل حصول المصابين على الرعاية الصحية، وتوفّر الدعم في مجال الدخل والغذاء للأفراد وأسرهم، وذلك للحفاظ على النسيج الاقتصادي للبلدان من الضرر.