المرصد العمّالي- لم تعد الممارسات الاضطهادية بحقِّ العمّال والموظّفين من قبل بعض الشركات والمؤسسات متواريةً عن الأعين، سواءٌ الأعين الرسمية أو الحقوقية والنقابية. لم يستسلم كورونا حتى الآن، لكنّ عدداً من الشركات استسلمت لغريزة اضطهاد العمّال والموظّفين، ودون الاكتراث بأُسرهم وأطفالهم.
فندق "كبير" تملكه المؤسّسة العامة للضمان الاجتماعي، انتهز وصول وباء "كورونا" كي يستغني عن عدد من موظّفيه، والّذين تمكّنوا من البقاء فقد تم منحهم إجازة بلا راتب، ناهيك عن عدم صرف راتب شهري شباط وآذار المنصرمين.
مصادر كشفت لـ "المرصد العمّالي"، بأنّ الموظّفين طالبوا إدارة الفندق بحقوقهم، لكن الإدارة "تنصّل " وبرّرت ذلك بأنّ الضمان الاجتماعي لم يمنحها "تسهيلات مالية" لصرف رواتب الموظّفين.
لم تنتهِ "الدوّيخة" بعد، فتحدّث الموظّفون مع الضمان الاجتماعي، إلّا أنّ الضمان بادرهم بالإجابة: "لسنا مسؤولين". بالرغم من أنّ الفندق هو ملك للضمان الاجتماعي.
المصادر أفصحت أيضًا، بأنّ صراعًا ماليًا بين إدارة الفندق والضمان الاجتماعي يحول دون هذه " التسهيلات المالية"، أي أنّ الموظفين هم ضحايا هذه الصّراع.
يواجه موظّفو الفندق منذ عام إشكاليات مع إدارة الفندق، إذ أنّ الإدارة لا تصرف الرواتب في مواعيدها، وإذا قرّرت صرفه فإنها تمنح الموظّفين رواتبهم عبر "سلف قليلة" ومن خلال فترات متباعدة، كما أنّ عددًا من الموظفين لم يحصل على رواتب مستحقة منذ العام الماضي.
ارتباطًا بالقضية آنفة الذكر، أبلغت شركة مقاولات "ذائعة الصّيت" موظّفيها بأنّها لن تصرف لهم رواتبهم (راتب شهر آذار/ مارس).
وتحدّث مصدر لـ "المرصد العمّالي": "موظّفو الشركة يستلمون رواتبهم نقدًا وليس عبر البنك، حيث استلموا راتب شهر شباط – فبراير في منتصف شهر 3" .
ويستكمل المصدر: "اتصل الموظّفون بالشركة للاستفسار عن راتب شهر 3 ، فأبلغتهم الشركة: ما في رواتب هذا الشهر .. نشكر جهودكم".
وبحسب المصدر، فإنّ الشركة لديها عدد كبير من الموظّفين، وهؤلاء أصبحوا بلا دخل الآن.