المرصد العمالي– حذّر غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية من نتائج وباء كورونا على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيتسبّب كورونا بخسارة 25 مليون شخص لوظائفهم، مع خسارة في الدخل تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي، وذلك بحسب تقديرات منظّمة العمل الدولية.
رايدر وفي مقال له بعنوان: "فيروس كورونا يكشف هشاشة اقتصادنا"، أكّد أن كورونا كشف "بلا رحمة" جوانب الخلل في أسواق العمل، الأمر الذي دفع الشركات إلى تخفيض إنتاجها، وتخفيض ساعات الدوام، وكذلك تسريح الموظّفين، خاصّةً، بعيد إغلاق المتاجر والمطاعم، وإلغاء الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق.
وفي مضمون مقاله، بيّن أنَّ أوّل الفاقدين لوظائفهم هم العاملون في مهن محفوفة بالمخاطر، وأبرز هذه المهن: موظّفو المبيعات، عمّال المطاعم والمطابخ، عمّال المناولة والتنظيف.
أمّا فيما يتعلّق بإعانات البطالة، فقد أوضح رايدر: "في عالمنا لا يقدّم إعانات البطالة سوى لواحد من كل خمسة أشخاص ، كما أن العاملين في مجال الرعاية و التوليد لا يحظون بإجازة مرضية مدفوعة الأجر ، لذلك فإنهم يتعرّضون لضغوط مواصلة العمل حتى لو كانوا مرضى".
" لدينا فرصة لإنقاذ ملايين الوظائف والمنشآت "
رايدر طالب الحكومات باتخاذ إجراءات تضمن استمرارية العمل، ومنع تسريع العمّال، وحماية العمال الضعفاء.
واستطرد: "إن تبني سياسات مالية ونقدية توسعية غير مسبوقة أمر ضروري لمنع الانكماش الاقتصادي الحالي إلى كساد طويل الأمد".
"يجب أن نتأكد من امتلاك الناس ما يكفي من المال"، بهذه العبارة التمس رايدر ضرورة دعم الشركات للحفاظ على ملايين العمّال والموظّفين، وضرورة اجتراح تدابير للحفاظ على العاملين الأكثر عرضة للخطر، والذين لا يحظون بتأمين صحي أو إعانات بطالة.
وفي الشّأن ذاته، طالب رايدر بتوفير الحماية للعاملين في الصحة والرعاية، والذين معظمهم من النساء. كما وتوفير الحماية لسائقي الشاحنات والبحّارة الذين ينقلون المستلزمات الطبية.
وارتباطًا بالإجراءات الاقتصادية، دلّل رايدر على أن عددًا من البلدان اتخذت إجراءات تحفيزية مهمة بالتعاون مع الشركات والنقابات وهي: دعم الدخل والأجور، منح التسريح المؤقت للعاملين في وظائف رسمية، الإعفاءات الضريبية للعاملين لحسابهم، الدعم المالي للشركات.
وفي ختام مقاله، استشهد رايدر بمبدأ في دستور منظّمة العمل الدولية: "الفقر في أي مكان تهديد للرخاء في جميع الأمكنة".