المرصد العمالي– عهود محسن- وسط حالة من الترقب أنهى السائقون العاملون على التطبيقات الذكية اعتصامهم أمام مجلس النواب، عقب وعود نيابية بالتدخل لحل الأزمة بينهم وبين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة النقل البري عقب انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتصويب أوضاعهم مع نهاية دوام اليوم الخميس دون تجديدها.
عضو اللجنة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين على التطبيقات الذكية هاني الترك قال ل "المرصد العمالي" أن السائقين العاملين على التطبيقات الذكية أنهو وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم بعد التواصل مع مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان وتلقي وعود منه بالسعي لحل الأزمة حرصاً على مصلحة السائقين المتضررين ومنعاً لحدوث المزيد من التصعيد.
وأكد أن السائقين مستمرون في احتجاجاتهم لحين تلبية مطالبهم وأولها منحهم مهلة سماح لا تقل عن 3 أشهر لتصويب أوضاعهم وتقسيط المبلغ المطلوب من كل شخص للترخيص على دفعتين على ان يكون الفرق بين كل دفعة مدة لا تقل عن 6 أشهر، نظراً للظروف المالية السيئة التي يمرون بها أسوة ببقية القطاعات العمالية والاقتصادية التي تعاني الركود وتراجع القدرات المالية.
وشدد الترك على احتفاظ السائقين المحتجين بحقهم في الاحتجاج والاعتصام رفضاً للقرارات الحكومية المثيرة للجدل والاستفهام، والتي ألحقت الكثير من الأضرار بشريحة واسعة منهم خصوصاً أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بالاعتداء على حقهم بالعمل بعد منحهم الحق في الإقامة مما يشكل خطاباً تحريضياً ضدهم وخطاب كراهية علني لا يمكن القبول به كخطاب رسمي للدولة الأردنية.
ودعا الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل في ختام حديثة لتغليب صوت العقل وتقدير المصلحة العامة بالاستماع لمطالبهم وحل مشكلاتهم بدلاً من الدخول في مراحل أخرى من التصعيد التي لا تحمد عقباها.
رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة، أمين عام وزارة النقل المهندس انمار الخصاونة، أكد استمرار العمل بقرار وقف خدمات العاملين على التطبيقات الذكية المخالفين مالم يبادروا إلى تصويب أوضاعهم مع انتهاء دوام اليوم الخميس وهي المدة التي حددتها الوزارة لترخيص المركبات مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الشركات بتصويب أوضاعها بشكل قانوني حتى تتمكن من العمل.
وقال ل "المرصد العمالي" إن القرار ساري المفعول ولم تتلقى الوزارة أو الهيئة أية تعليمات أو قرارات جديدة بهذا الخصوص وأن على الشركات التقدم بطلبات ترخيص جديدة للمركبات التي ترغب بالعمل معها ضمن المهلة القانونية المعتمدة بهذا الخصوص.
وأشار الخصاونة إلى أن الوزارة جهة تنفيذية تتولى إنفاذ التعليمات والتشريعات لضبط عمل الشركات وحتى لا يكون هناك منافسة غير شريفة مع المركبات العاملة منذ سنوات في قطاع التكسي الاصفر وحتى لا يكون هناك تجاوزات ايضا على القانون من قبلها.
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني سليمان الجمعاني بدوره شدد على مساندة مطالب السائقين باعتبارها مطالبات عمالية ذات بعد أنساني خصوصاً تلك المتعلقة بحرمان أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من العمل ضمن هذه التطبيقات".
وأوضح ل "المرصد العمالي" أن القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بترخيص العمل على التطبيقات الذكية مثيرة للجدل لعدم وضوح أسبابها خصوصاً بعد مضي مدة زمنية على ترخيص هذه التطبيقات ونشر التعليمات الناظمة لعملها في الجريدة الرسمية وسريانها وهو ما يشي بوجود تضارب في التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً في ظل الحديث عن ارتباطها بمصالح أصحاب التكسي الأصفر المطالبين بإلغاء تراخيص التطبيقات الذكية.
ونبه لضرورة الالتفات للجانب الإنساني في أي قرار لدراسة تبعاته وإخراجه من دائرة التشكيك، داعياً الحكومة لإعادة النظر بشكل عاجل بقرار حرمان أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة من العمل وتشديد الاشتراطات.
غير بعيد من السياق جدد أعضاء النقابة المستقلة لسائقي العمومي في الأردن مساندتهم لمطالب السائقين العاملين ضمن التطبيقات الذكية باعتبارها مطالبات عمالية تعنى بالسائقين المتضررين وليست مطالب للشركات المنظمة لهذا العمل ويجب على الجميع مساندتها حرصاً على حقوق هؤلاء السائقين.
ودعوا الحكومة لتقدير مصلحة هؤلاء بتسهيل عملهم والحفاظ على ديمومته ليكونوا أفراد فاعلين في المجتمع بدلاً من تركهم منفردين في مواجهة الظروف المعيشية القاسية والقروض البنكية التي ستعرضهم للسجن.
وكانت الوزارة خاطبت شركتي اوبر وكريم الأسبوع الماضي وأمهلتها حتى غد الخميس لتصويب أوضاع المركبات غير المرخصة العاملة لديها.
وصدرت تعليمات اسس وشروط ترخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية تحت اسم "نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية" في شهر أيار من العام 2018.
ونشرت هذه التعليمات رسميا في الجريدة الرسمية وسميت بـ "تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017 "، والصادرة بمقتضى الفقرة أ/ 7 من المادة السابعة من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011، ليعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتشترط التعليمات على مقدم الخدمة ان يكون أردني الجنسية ولائقا صحياً وحاصل على رخصة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات وعمره لا يتجاوز 60 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة على ان تكون المركبة مملوكة له بشكل خاص او اقاربه من الدرجة الثانية.
كما تشترط التعليمات ان تكون المركبة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا اضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار وان لا تقل سعة محركها العامل بالبنزين او الكهرباء او الهجين عن السعة التي تحددها هيئة النقل البري وان لا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد المواصفات بموجب التعليمات.