المرصد العمالي– عهود محسن- يعتصم العاملون على التطبيقات الذكية أمام مجلس النواب، غداً الخميس، حتى تحقيق مطالبهم بوقف خطاب التمييز ضد أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بمنعهم عن العمل ضمن التطبيقات الذكية وإعطاء مهلة لجميع السائقين العاملين ضمن هذه التطبيقات المخالفين لا تقل عن 3 أشهر لتصويب أوضاعهم وإعادة النظر باعتماد خمس سنوات للعمر التشغيلي للمركبة العاملة ضمن التطبيقات.
عضو اللجنة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين على التطبيقات الذكية هاني الترك لخص ل "المرصد العمالي" مطالب السائقين المحتجين بإعطاء مهلة سماح لا تقل عن 3 اشهر وتقسيط المبلغ المطلوب من كل شخص للترخيص على دفعتين على ان يكون الفرق بين كل دفعة مدة لا تقل عن 6 اشهر، لافتاً إلى أن سرعة اتخاذ القرارات الحكومية تضع علامة استفهام حول مدى ارتباطها باعتصام أصحاب التاكسي الأصفر الخميس الماضي.
وإعادة النظر بالعمر التشغيلي للمركبات العاملة ضمن التطبيقات ل 7 سنوات، السماح لأبناء قطاع غزة وأبناء الاردنيات بالعمل على التطبيقات كون استثنائهم يحمل خطاب تمييز وكراهية ضدهم باعتبارهم فئات مستضعفة في المجتمع مما يهدد أسرهم بالجوع وسياراتهم بالحجز عليها من قبل البنوك سداداً للديون وحبسهم.
كما طالب بضرورة السماح للمتضمنين بالعمل على التطبيقات والسماح لشخصين بالعمل على نفس السيارة مع ملاحظة ان كل شخص سيدفع ترخصيه مستقلاً عن الاخر، السماح بالعمل للشخص الواحد على أكثر من تطبيق.
إعفاء العاملين على التطبيقات الذكية من ضريبة الدخل، ان يتم انشاء عقد عمل بين الشركات المشغلة للتطبيقات والعاملين على التطبيقات الذكية الرجوع عن قرار عدم قبول مدة صلاحية الرخصة التي تقل عن 3 سنوات للعاملين حالياً على التطبيقات الذكية، وأخيراً تأسيس نقابة للعاملين على التطبيقات الذكية.
وشدد الترك على أن اعتصام الغد بداية لموجة من الاحتجاجات للدفاع عن حقوق العاملين ضمن هذا لقطاع والذين يقدر عددهم بنحو 60 ألف سائق بينهم ألف وخمسمائة سائق من أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، وأن استمرار التعنت الحكومي حيال هذه المطالب سيدفع الأمور نحو المزيد من التأزيم.
وبين أن العاملين في هذا القطاع باتوا مهددين في أرزاقهم وبالسجن لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية التي تحملوها في سبيل الحصول على مركبات قادرة على العمل ضمن التطبيقات الذكية.
أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة، أمين عام وزارة النقل المهندس انمار الخصاونة، أن المدة التي حددتها الوزارة لترخيص المركبات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية ستنتهي يوم غد الخميس ولن يتم تمديدها، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الشركات بتصويب أوضاعها بشكل قانوني.
واضاف الخصاونة في تصريحات صحفية إن الشركات تقدمت بطلبات ترخيص جديدة للمركبات التي ترغب بالعمل معها مشيرا إلى أن التعليمات لم تحدد عدد المركبات.
وقال ان الوزارة ستقوم بضبط عمل الشركات حتى لا يكون هناك منافسة غير شريفة مع المركبات العاملة منذ سنوات في قطاع التكسي الاصفر وحتى لا يكون هناك تجاوزات ايضا على القانون من قبلها.
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني سليمان الجمعاني إن "الاتحاد يساند مطالب السائقين باعتبارها مطالبات عمالية ذات بعد أنساني خصوصاً تلك المتعلقة بحرمان أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من العمل ضمن هذه التطبيقات".
وأوضح ل "المرصد العمالي" أن القرارات الحكومية الأخيرة مرتبطة بمصالح أصحاب التكسي الأصفر المطالبين بإلغاء تراخيص التطبيقات الذكية وتضييق الخناق على السائقين العاملين ضمنها وهو ما يشكل محاربة لهم في أرزاقهم.
وأشار إلى أن حرمان أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة من العمل وتشديد الاشتراطات على عملهم يحمل خطاب تمييز وكراهية ضدهم لا يليق بالأردن الذي احتضنهم وحاول احتضانهم، ويظهر وجود تضارب تشريعي كبير يرتبط بمنحهم حق الإقامة ومن ثم حرمانهم الحق في العمل داعياً الجهات المعنية لإعادة النظر في قضيتهم.
يذكر أن أعضاء النقابة المستقلة لسائقي العمومي في الأردن ساندوا مطالب السائقين العاملين ضمن التطبيقات الذكية باعتبارها مطالبات عمالية تعنى بالسائقين المتضررين وليست مطالب للشركات المنظمة لهذا العمل ويجب على الجميع مساندتها حرصاً على حقوق هؤلاء السائقين.
وكانت الوزارة خاطبت شركتي اوبر وكريم الأسبوع الماضي وأمهلتها حتى غد الخميس لتصويب أوضاع المركبات غير المرخصة العاملة لديها.
وصدرت تعليمات اسس وشروط ترخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية تحت اسم "نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية" في شهر أيار من العام 2018.
ونشرت هذه التعليمات رسميا في الجريدة الرسمية وسميت بـ "تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017 "، والصادرة بمقتضى الفقرة أ/ 7 من المادة السابعة من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011، ليعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتشترط التعليمات على مقدم الخدمة ان يكون أردني الجنسية ولائقا صحياً وحاصل على رخصة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات وعمره لا يتجاوز 60 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة على ان تكون المركبة مملوكة له بشكل خاص او اقاربه من الدرجة الثانية.
كما تشترط التعليمات ان تكون المركبة مرخصة ومؤمنة تأمينا الزاميا اضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار وان لا تقل سعة محركها العامل بالبنزين او الكهرباء او الهجين عن السعة التي تحددها هيئة النقل البري وان لا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد المواصفات بموجب التعليمات.