المرصد العمالي– عهود محسن- وُقعت اتفاقية عمالية بمقر وزارة الشؤون البلدية، مساء الأحد، بين ممثلي عمال البلديات المحتجين والوزارة.
وأعلن رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي التوصل لاتفاق مع الوزارة لتلبية مطالب العمال المحتجين كاملة ووقف مظاهر الاحتجاج في بلديات المملكة.
وقال ل "المرصد العمالي" إن الاتفاق العمالي الموقع مع الوزارة ممثلة بالوزير وليد المصري والأمين العام وليد العتوم نص على وقف المظاهر الاحتجاجية في البلديات والعودة للعمل بشكل اعتيادي وتلبية المطالب المرتبطة بالوزارة اعتباراً من صباح الاثنين ورفع بقية المطالب لرئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي بشكل عاجل.
وأوضح أن هذا الاتفاق جاء نتيجة لإصرار العاملين في البلديات على نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة وعدم الرضوخ للضغوطات لإيمانهم بعدالة مطالبهم والتزامهم بالقانون وسلمية الحراك.
وفيما يتعلق بالعمال المحولين للادعاء العام أكد السعدي متابعة ملفهم من قبل الاتحاد بالعودة لمجلس بلدية إربد الكبرى اعتباراً من صباح الاثنين لمعرفة مصيرهم وفي حال بقاء الأمر على ما هو عليه سيتم التعاطي مع قضيتهم من خلال الهيئة القانونية للدفاع عن العاملين في البلديات المشكلة سابقاً.
ويطالب العاملون في البلديات بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين 20-60 في المئة، من النظام الأساسي.
وعاد العاملون في البلديات للاحتجاج في 28 تشرين الأول المنصرم بعد فشل وساطة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لنزع فتيل الأزمة بين عمال البلديات ووزارة الشؤون البلدية وتراجع الأخير عن الوفاء بالتزاماته بتشكيل لجنة لدراسة الملف والتوصل لحلول مرضية بتشكيل اللجنة دون اجتماعها واتخاذها لأية خطوات للخروج من الأزمة.