المرصد العمالي – عهود محسن
عاد العاملون في بلديات المملكة لإضرابهم المفتوح عن العمل صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة ووزارة البلديات وفشل وساطة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورفض الاستجابة لمطالبهم.
وشمل الإضراب 65 بلدية من أصل 100 بلدية في المملكة رغم محاولات رؤساء عدد من البلديات فض الإضراب وانهاءه بكافة الوسائل حسبما أفاد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات، احمد السعدي.
وقال ل "المرصد العمالي" إن تجدد الإضراب اليوم للرد على تهميش الوزارة لمطالب العمال ومحاولاتها لإحباط حراكهم بعقد اتفاقات جانبية مع رؤساء المجالس البلدية بدلاً من الجلوس لطاولة الحوار والاستماع للعمال وممثليهم.
وأوضح أن رؤساء بعض المجالس البلدية يحاولون افشال الإضراب بالضغط على العاملين في البلديات وتخويفهم بإصدار العقوبات بحق المضربين، مؤكدا إصرار الموظفين على استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.
وشدد السعدي على أن قرار الاستمرار بالإضراب أو التوقف ليس قراراً فردياً وإنما هو قرار للعاملين جميعاً وممثليهم ولا يملك أحد حق الحديث باسمهم أو التفاوض على حقوقهم دون تفويض منهم وأن ممثلهم والناطق باسمهم هو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن.
وأصدر الاتحاد بياناً ليل الثلاثاء أعلن فيه عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة حول مطالب العاملين في البلديات مؤكدين عودتهم للمربع الأول بإعلان الإضراب المفتوح في مختلف دوائر وأقسام كافة بلديات المملكة اعتباراً من صباح اليوم وتأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة صباح الأحد القادم أمام وزارة البلديات.
وكان العاملون في البلديات علقوا الإضراب في 17 الشهر الحالي لمدة أسبوعين بناء على طلب من رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة العمل، وإعطاء المجلس النيابي فرصة للتدخل لدى الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وتتمثل مطالب الموظفين بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين 20-60 في المئة، من النظام الأساسي.