Phenix Center
English
 

الرئيسية > كورونا تحكم قبضتها على الصناعات الخشبية

كورونا تحكم قبضتها على الصناعات الخشبية

الاثنين, 10 أيار 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
كورونا تحكم قبضتها على الصناعات الخشبية
المرصد العمالي: فقدان أكثر من 5 آلاف وظيفة بقطاع الأثاث

المرصد العمالي - أحمد الملكاوي 

أدت جائحة كورونا إلى خسارة أكثر من 5 آلاف وظيفة لعاملين وعاملات في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، جراء تراجع الطلب على المنتجات.
 
ومع بداية كانون الثاني الماضي، بدأت الغرف الصناعية في إربد والزرقاء وعمان بالبحث في خططٍ للنهوض بقطاع الأثاث والصناعات الخشبية، بعد الضرر الذي تعرض له القطاع جراء جائحة كورونا كغيره من القطاعات الاقتصادية في المملكة والعالم.

واستمرت الحكومة خلال عام كامل بتصنيف هذا القطاع ضمن القطاعات الأكثر تضرراً بغية التخفيف من نفقات الأجور على أصحاب العمل، من خلال الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعيّ.

يأتي هذا التصنيف مع انخفاض في المبيعات بنسب وصلت 50 – 60% بحسب ممثله في غرفة صناعة الأردن، سعد استيتية.

كما يعاني الحرفيون فيه النجارون والعاملون في تصليح الأثاث وتجهيزه من انخفاض معدلات الطلب على تفصيل القطع وتجهيزها وإصلاحها لعدة أسباب، أولها الوضع الاقتصادي للمواطنين الذي باتوا يسعون للقبول بالقليل وبما يكفي أجورهم، واعتماد المقبلين على الزواج على الأثاث المستورد زهيد السعر.

وبناءً على ذلك، اضطر (عبد الحكيم) عامل بتصليح الأثاث المستعمل وبيعه في إربد، لإغلاق أحد محليه بسبب عدم وجود أي مردود مالي لأعمال الصيانة والبيع. 

يقول عبد الحكيم للـ"المرصد العمالي" إنّ العمل سار على مدار ثلاث سنوات بشكل ممتاز خاصة بعد أن اتخذه عملاً جديداً إلى جانب عمله على مركبته الخاصة بنقل الأثاث، واستطاع من خلاله أن يعيل ابنيه بمستوى مناسب لمتطلباتهما الحياتية. 

كان يعتمد عبد الحكيم في تصليح الأثاث على نجارين وعاملين بخدمات الدهان بعمل جزئي اضطر لوقف استدعائهم والاعتماد على نفسه، ذلك لأنّ انخفاض الطلب على الأثاث المستعمل جعله يفكر بأنّ يبقي تكلفة إصلاح القطعة أو طلائها لأبنائه.

يعزو عبد الحكيم خلال حديثه لـ"المرصد العمالي" أنّ انخفاض الطلب على الأثاث المستعمل، يعود لكون معظمه من الأنواع الفاخرة بالأصل، التي قد يصل سعر الغرف فيها إلى 400 و 500 ديناراً، ما يجعل بعض المقبلين على الزواج التوجه إلى السوق المستورد بنفس السعر رغم عدم جودتها.

الّأ أنّ الشيء الوحيد الذي تبقى له من قوته اليوميّ هو مركبة النقل التي يعمل عليها بنقل الأثاث والبضائع والأجهزة رغم انخفاض الطلب أيضاً. 

" بعد أكثر من عشرين يوم برمضان، لسه ما بعت غير قطعتين، "الديانا"(سيارة النقل) هسا يتطعميني وبتطعمي اولادي"، ذلك لأنّ المواطنين في الأوضاع الطبيعية كانوا يستغلون ساعات الليل من شهر رمضان، لشراء متطلبات منازلهم من الطاولات والأثاث البسيط تجهيزاً لعيد الفطر السعيد.

لم تختلف كثيرا تجربة (عبد الحكيم) عن (أشرف الشيخ رزق)، صاحب محل الأثاث الجاهز بنفس المنطقة في إربد، الذي يصف ساعتين العمل بعد الإفطار بـ "أفضل من نهار شهر رمضان كاملا"، ذلك لأنّ المقبلين على الزواج والمستعدين لاستقبال عيد الفطر، يفضلون التسوق بعد الإفطار في شهر رمضان. 

يدفع أشرف أجور محلات ومستودعات بنحو 1000 دينارِاً شهرياً، في حين تتراوح أجور 5 عمال لديه بين 350 و 500 ديناراً، فهو لم يخفض من أجورهم، وذلك "لأنّ الوضع ورغم انخفاض المبيعات أكثر من 50% الّا أنه جيد إلى حد ما"، بحسب قوله.

يعد شهر رمضان بالنسبة لأشرف موسماً يحمل الحركة الممتازة لسوق الأثاث، فالناس يجددون بعض القطع الخاصة بالمنازل وغرف الضيوف استقبالاً للعيد، فضلاً عن ذلك فإنّ فترة عيد الفطر تعد موسما لإقامة حفلات الزفاف والزواج ما يتطلب تجهيز المنازل قبلها بوقت.

مع شمول محلات النجارة والخشب في القطاع، رصد معد التقرير، أحد النجارين الذي يعمل في صناعة الاثاث، وهو (جميل إسحاق)، مصري الجنسية وعامل مهاجر منذ 38 عاماً في الأردن، الذي أكد أن المعاناة بدأت قبل الجائحة نفسها مع وصول الكميات الكبيرة من الأثاث المستورد.

كان للحظر الجزئي أثر كبير على انخفاض أرباح العمل بالنسبة لجميل إسحاق، لأنه لا يتناسب مع عمل بعض النجارين الذين يتأخرون بورشاتهم، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخاصة بهم.

وصل مستوى عمل إسحاق في أعوام ما قبل الجائحة إلى تفصيل نحو 15 غرفة نوم في السنة الواحدة، الّا انّ انخفاض الطلب خفضها إلى اثنتين فقط.

وإضافة الى ذلك، فإنّ قطاع الأثاث والصناعات الخشبية باع بخسارات متتالية خلال العام، حفاظاً على سيولته في السوق، وعدم تعرضه للركود والكساد، فقد شهدت أيام شهري تموز وآب أرباحاً صفرية لضمان استمرارية بعض المنشآت شهوراً على الأقل، بحسب سعد استيتية ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن. 

يقول استيتية لـ"المرصد العمالي" إنّ عدد منشآت القطاع نحو 3000 آلاف منشأة يعمل فيها 30 إلى 40 ألف عامل وعاملة، علماً أنها تصنف لـ60 مصنعاً و 1000 منشأة شبه صناعية في حين ما تبقى من 1500 منشأة هي حرفية "نجارين" يعتبرون كعمال المياومة.

بدأت المشكلة منذ السماح للمصانع في العمل خلال بدايات الجائحة على أن لا تتجاوز نسبة العاملين فيها عن 40% الّا أنّ استيتية يؤكد أنّ المصنع بحاجة الى عمالة نسبة 80% على الأٌقل، دون أرقام متوفرة للمنشآت التي أغلقت.

انخفضت المبيعات والإقبال على السوق بنسبة 60%، بحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن، ذلك لاعتماد الكثيرين في الوقت الحالي على الأثاث المستورد، والتوجه لشراء قطع الأثاث الأساسية كغرف النوم، ما أدى إلى خسارة 30 – 40 % من العمالة وظائفها بسبب الجائحة، والتي بحسب استيتية تقدر بأكثر من 5000 آلاف عامل. 

على صعيد الحمايات الاجتماعية، يؤكد استيتية أنّ معظم المصانع وشبه المنشآت الصناعية تلتزم بإشراك عمالها في الضمان الاجتماعيّ، الّا انّ منشآت الحرفيين والمحلات الصغيرة معروفة بأنها تندرج ضمن الأقل تنظيماً.
 
ويضيف أن الكثير من العاملين، لا يفضلون الاشتراك في الضمان الاجتماعيّ ذلك لارتفاع نسبة الاقتطاع إلى 21% منها 7 يدفعها العامل، فكيف تكون على صاحب العمل نفسه، حيث لا يمانعون فكرة الحمايات الاجتماعية إلّا انّ عشرات العمال وربما المئات يرفضون التسجيل في الضمان لعدم خسارة جزء من رواتبهم.

في وقت رفض فيه عمال أشرف الاشتراك بالضمان لذات السبب، لم يحتاجون إليها لأنّه لم يخفض من أجورهم واستمر بدفعها رغم انخفاض المبيعات، علماً أنّ القانون لا يعفي اصحاب العمل من إشراك العاملين والعاملات في الضمان الاجتماعي، وإن لم يرغب بذلك.

حرم استثناء العمالة المهاجرة من برنامج استدامة، إسحاق من الاستفادة منه علماً أنه اشترك في الضمان الاجتماعي مدة تتجاوز الـ10 سنوات، رغم حاجته الماسة لها، ذلك لانّ الحكومة اشترطت للاستفادة من هذا البرنامج أن يكون أردنياً فقط.

ووفق استيتية نفسه فإنّ القطاع يحتاج إلى 3 أعوام حتى يعود إلى ما كان عليه قبل الجائحة، ما يتطلب تسهيل القروض البنكية وتخفيف مخالفات أوامر الدفاع على المنشآت حتى تستطيع أن تستمر خلال السنوات القادمة بمحاولة العودة، علماً أنّ الوضع الحالي تزداد الأمور سوءاً.

كما طالب القطاع على مدار عام بضرورة إصدار امر دفاع يخفف كاهل الأجور المترتبة على أصحاب المحلات، على أن لا تحرم المالكين من حقوقهم الكاملة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بقروض البنك المركزي، حيث تحتاج بعض المنشآت إلى قروض تصل إلى 20 آلف دينار وبعضها 50 ألفاً، لضمان استمرارية العمل.

بات من الضروري إشراك العمالة المهاجرة للاستفادة من برنامج استدامة ذلك لأهمية الإبقاء عليها بما تخلقه من تنوع في سوق العمل.