Phenix Center
English
 

الرئيسية > "العمل النيابية" تعِد بدعوة منظمات مختصة بالعمل قبل إقرار معدل القانون

"العمل النيابية" تعِد بدعوة منظمات مختصة بالعمل قبل إقرار معدل القانون

الاربعاء, 21 نيسان 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمالي الأردني-
تتابع لجنة العمل النيابية، في هذه الأيام مناقشة مشروع معدل لقانون العمل الذي بدأت به أواخر كانون الثاني الماضي، في ظل مطالبات المجتمع المدني بسحبه والذهاب لحوار عام لتعديل قانون العمل بكافة مواده.

واستمرت اللجنة بمناقشة المشروع حتى أمس الثلاثاء، مع توقعات رفعه لأمانة المجلس العامة قبل نهاية شهر رمضان المبارك، دون دعوة منظمات المجتمع المدني المختصة بشؤون العمل والعمال، كالمرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدرسات الاقتصادية، ومنظمة بيت العمّال، وجمعية تمكين للدعم والمساندة.

المنظمات الثلاث، بالإضافة إلى منظمات أخرى، طالبت بسحب مشروع القانون، وأصرت على رأيها لما فيه صالح العمّال وسوق العمل، وبات الآن ضرورياً إعادة القانون وفتح حوار كامل لتعديل مختلف ما يحتاجه، حماية من أي تشوه جديد بعد تشوهات عام 2019 وكان أبرزها مواد التمثيل النقابيّ.

وفي هذا السياق، وعد رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس، بدعوة المنظمات والجمعيات المعنية التي لم تحضر مناقشات القانون مع اللجنة.

وقال الحراسيس لـ"المرصد العمّالي" إنّ التشاركية حتمت على اللجنة دعوة رئيس لجنة العمل في مجلس الأعيان عيسى مراد لاجتماعها أمس.

وبين أنّ اللجنة لن تغفل ذكر أي نقطة مهمة قبل إقرار القانون، علماً أنّ أكثر من 10 منظمات ما زالت تطالب بسحب القانون، ذلك لأنّ التعديلات الموجودة حالية قد تشوه فحواه.
ورجح الانتهاء منه قبل نهاية شهر رمضان، ورفعه للامانة العامة تمهيداً لمناقشته تحت القبة.
وكانت المنظمات الثلاث، أطلقت حملة في مطلع آذار الماضي، لسحب مشروع القانون المعدل من مجلس النواب، ذلك لأنّ التعديلات التي من المفترض اقتراحها هي مراجعة للأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية، وذلك لمعالجة الاختلالات التي تضمنتها التعديلات التي أقرّت عام 2019، والتي لاقت انتقاداً من المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية، نظرا لما تمثله من تراجع عن التزامات الأردن في هذا الصدد بحكم عضويته في هذه المنظمة

وكان الفينيق سلم لجنة العمل النيابية مذكرة تتضمن أبرز التعديلات التي يجب ان تكون على القانون، ما يستوجب عليها رده إلى الحكومة وفتح القانون مجدداً، لإزالة التشوهات.